شرایط و ضوابط استاندارد فروش
شما باید این سند را به‌روز کنید تا شرایط و ضوابط خود را منعکس کند.
- مشتری صراحتاً از شرایط و ضوابط استاندارد خود چشم‌پوشی می‌کند، حتی اگر این شرایط و ضوابط پس از شرایط و ضوابط استاندارد فروش حاضر تنظیم شده باشند. هرگونه استثنا تنها در صورتی معتبر خواهد بود که از پیش و به‌صورت کتبی مورد توافق صریح قرار گرفته باشد.
- صورتحساب‌های ما ظرف ۲۱ روز کاری قابل پرداخت هستند، مگر اینکه در فاکتور یا سفارش، زمان پرداخت دیگری مشخص شده باشد. در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که مبلغی معادل ۱۰٪ از مانده بدهی را به‌عنوان جریمه دیرکرد مطالبه کند. همچنین، مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه مجاز خواهد بود در صورت تأخیر در پرداخت، بدون هیچ‌گونه اخطار قبلی، ارائه خدمات را به حالت تعلیق درآورد.
- در صورتی که پرداختی بیش از شصت (۶۰) روز از تاریخ سررسید به تعویق بیفتد، مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از خدمات یک شرکت وصول مطالبات استفاده کند. کلیه هزینه‌های قانونی بر عهده مشتری خواهد بود.
- برخی کشورها، مطابق با قوانین داخلی خود، مالیات تکلیفی را بر مبلغ فاکتور اعمال می‌کنند. هرگونه مالیات تکلیفی باید توسط مشتری به مقامات مالیاتی مربوطه پرداخت شود. مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه تحت هیچ شرایطی در هزینه‌های مرتبط با قوانین کشورهای مختلف دخیل نخواهد بود. بنابراین، مبلغ فاکتور باید به‌طور کامل به مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه پرداخت شود و شامل هیچ‌گونه هزینه‌ای مرتبط با قوانین کشور محل اقامت مشتری نخواهد بود.
- مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه متعهد می‌شود که تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات باکیفیت در مهلت مقرر و مطابق با چارچوب‌های زمانی توافق‌شده به کار گیرد. با این حال، هیچ‌یک از تعهدات آن به‌عنوان تعهد به کسب نتیجه تلقی نمی‌شود. تحت هیچ شرایطی مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه نمی‌تواند از سوی مشتری به‌عنوان شخص ثالث در دعاوی خسارت مطرح‌شده توسط مصرف‌کننده نهایی علیه مشتری، ملزم به پاسخگویی شود.
- برای اینکه هرگونه شکایت قابل رسیدگی باشد، مرکز تجارت الکترونیکی نقدینه باید حداکثر ظرف ۸ روز پس از تحویل کالا یا ارائه خدمات، از طریق نامه سفارشی ارسال‌شده به دفتر ثبت‌شده شرکت، از موضوع شکایت مطلع شود.
- کلیه روابط قراردادی ما به‌طور انحصاری تابع قوانین افغانستان خواهد بود.